همین پریروز بود که خبر مصوبه جدید مجلس برای گران کردن نرخ پیامک‌ها را به گوشتان رساندیم اما حالا معاون پارلمانی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، مخالفت وزارتخانه با مصوبه مجلس را اعلام کرده است. این افزایش هزینه 10 ریالی هر پیامک به عنوان لایحه‌ای بر بودجه سال 94 کشور تصویب شده بود.
مرتضی براری، معاون امور مجلس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مخالفت این وزارتخانه با مصوبه مجلس را اینگونه بیان می‌کند:
با وجود تلاش بسیار وزارت ارتباطات، برای قانع کردن نمایندگان مجلس در افزایش ندادن نرخ پیامک تلفن همراه، نمایندگان با این افزایش موافقت کردند.
وی افزایش نرخ پیام کوتاه تلفن همراه را خلع سلاح این سرویس در میدان رقابتی با شبکه های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایلی دانست و افزود:
در شرایطی که روز به روز بر تعداد استفاده کنندگان از شبکه‌های موبایلی خارجی همچون وایبر و واتس‌اپ افزوده می‌شود، افزایش نرخ پیامک، کاربران را به سمت استفاده بیشتر از این ابزارهای ارتباطی خارجی سوق می‌دهد و این اصلا به صلاح نیست.
براری با اقرار به شکست سرویس پیامک از وایبر و واتس‌اپ، گفت:
نباید با مکانیزم‌هایی چون گران کردن نرخ خدمات پیامک، شکست این سرویس را در مقابل شبکه های اجتماعی رقم بزنیم.
معاون امور مجلس وزیر ارتباطات با تاکید بر موضع وزراتخانه در مخالفت با مصوبه مجلس، گفت:
این تصمیم از سوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مطرح شد تا از محل این درآمد که به خزانه دولت واریز می شود به سازمانهای بهزیستی و کمیته امداد کمک شود. با ورود ابزارهای موبایلی همچون وایبر، روز به روز شاهد کاهش و افت درآمد اپراتورهای موبایل از محل پیام کوتاه هستیم و این تصمیم مجلس برای افزایش نرخ پیامک نیز، به طور قطع کاهش درآمد اپراتورهای موبایل از این محل را به همراه خواهد داشت.
وی تاکید کرد:
افزایش نرخ پیام کوتاه علاوه بر کاهش درآمد اپراتورهای موبایل، افزایش هزینه در سبد خانوار را به همراه خواهد داشت که با سیاست‌های مدنظر وزارت ارتباطات برای کاهش هزینه خدمات ارتباطی مغایرت دارد.
به نظر شما در این کارزار حرف چه کسی بر کرسی خواهد نشست؟ آیا قرار است راهی جدید برای اختلاس کنندگان باز شود!!! آیا مجلس به جای گران کردن نرخ پیامک نباید وقت خود را به تصویب قوانینی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بگذراند؟
